پرویز قاضی سعید نویسندهٔ داستان های پلیسی و عامه پسند دهه های سی و چهل داستانی به نام :     " ششلول بند ها را بکشید " از فردی به نام جان بیل ترجمه کرد و به گمانم چنین نویسنده ای وجود خارجی نداشته و او برای آنکه اصالتی به داستان بدهد عنوان ترجمه را  برای خود برگزیده بود. ششلول معادل six- gun یا six- shooter همان سلاح کمری رولور revolver است که شش مخزن مجزا برای شش گلوله دارد. گریگوری پک در 1950 در فیلمی به نام ششلول بند Gun fighter بازی کرد و بابت آن جایزه اسکار گرفت؛ ششلول بند فرد قانون گریزی بود که دست به خشونت و سرقت و آدم کشی می زد. این را داشته باشید.

از حاج محمد ابریشمکار نمایندهٔ دورهٔ شانزدهم مجلس شورای ملی از شهرستان شوشتر نقل کرده اند در سحرگاه روزی متوجه حضور و همهمهٔ عده ای مقابل منزل خود می شود؛ جمعی از اهالی منطقهٔ عقیلی و گتوند بودند که از رفتار رئیس پاسگاه ژاندارمری در فقرهٔ جمع آوری سلاح بسیار شاکی بوده اند زیرا سهمیه ای برای هر خانوار تعیین و از ایشان خواسته بود آن تعداد سلاح را باید تحویل دهند! حاج محمد ابریشم کار به پیشکار خود می گوید که هرچه پول نقد در دسترس هست آماده کند، سپس به سراغ فرمانده هنگ ژاندارمری ناحیه می رود. پول ها را روی میز می گذارد و می گوید می خواهم اسلحه بخرم! فرمانده با تعجب می گوید: " آقا ما داریم سلاح را از دست مردم جمع می کنیم، شما می خواهی اسلحه بخری، مگر می شود؟"  نماینده می گوید : " بله، اسلحه جمع می کنید ولی امان مردم را بریده اید!"  ماحصل آنکه رئیس پاسگاه منطقه از کار برکنار می شود. این را هم داشته باشید.

چند ماه پیش پس از بالاگرفتن اعتراضات مال باختگان صندوق های مالی و اعتباری، مشاور رسانه ای رئیس جمهوری حسام الدین آشنا در توئیتی نوشت که صاحب یک مؤسسه اعتباری، پینه بر پیشانی و اسلحه در دست ، وارد بانک مرکزی می شود و با تهدید و ارعاب کار خود را پیش می برد. همین چند روز پیش هم ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، که هر روز مال باختگان در تجمعات اعتراضی در خیابان مرگ او را فریاد می زنند، بر همین باج خواهی صحه گذاشت. آخر مگر اینجا غرب وحشی است؟ ششلول بندهای پینه بر پیشانی و تسبیح به دست کیانند؟ صاحب اسلحه اند و یا خریده اند؟ قصور بانک مرکزی در مبارزه با این صندوق های اخلال گر در نظام پولی کشور، آنهایی شان که مجوز دارند، واضح است؛ چرا صندوق اعتباری و مالی؟ مگر کمبود بانک داریم؟ برای آنهایی شان که مجوز نداشته اند قصور اندر قصور رخ داده است. قضیه سیدها را در اهواز در سال هشتاد و چهار  به یاد دارید؟ همان ها که مسئولین وقت قضایی هم تأییدشان می کردند و زعمای بانکها هم شاهد بودند مردم خروار خروار پول خود را از بانکها بیرون کشیده تحویل سیدها می دهند و صدایی از کسی در نیامد؟ چرا ششلول بندها را رها کرده اند؟ چرا فقط با زورگیر قمه به دست بخاطر شندرغاز برخورد فوری می شود؟ ششلول بند ها را نمی کشید لااقل معرفی کنید! اینها کیانند که ورشکسته شده اند و چرا؟ یا پول مردم را خودشان بالا کشیده اند یا به کسانی وام داده اند که بازپس نمی دهند؛ در هردو صورت چرا رسوا نمی شوند؟برای چه دولت از بیت المال مسلمین یازده هزار میلیارد تومان به مال باختگان داده است؟ اگر به عنوان کمک به صندوق های ورشکسته است چرا ساز و کار بازگشت پول روشن نیست؟ سؤال بسیارست و متأسفانه ضعف دولت در شفاف سازی موضوع روشن است و شاید هم مبسوط الید نیستند، خدا می داند. از اساس دولت فاقد سخنگوست! زیرا مغز برنامه ریز دولت آنقدر مشغله دارد که به کار سخنگویی کما هو حقه نمی رسد. سخنگو نباید هیچ وظیفهٔ دیگری داشته باشد. سالهاست در این سرزمین تشکیلاتی به نام روابط عمومی را یا با تبلیغات هم نشین می کنند یا با امور بین الملل هم خانه! آنچه البته زمین می ماند هردو کاراست!

معضل اصلی در این میان عدم وجود پدیدار " گفتگو "  است: میان مردم و نظام، مردم با مردم، مردم با احزاب، احزاب با همدیگر. اینکه هر موضوعی در کشور ما این پتانسیل را دارد که به سرعت تبدیل به بحران شود به دلیل فقدان فرهنگ و ساز و کار مناسب برای گفتگو است. در فقرهٔ اخیر اعتراض مردم کازرون به طرح تقسیم شهرستان همین امر مصداق دارد.چرا مسئولین نمی توانند با مردم گفتگو و آنان را قانع کنند و یا خود بپذیرند که طرح تقسیم شهرستان از اساس ناپخته بوده است؟ هرکس، دیگری را متهم می کند و دست آخر این معاندان هستند که همه جا حضور دارند و مردم هم همیشه فریب آنها را می خورند! خوب چرا تحت تأثیر شما کاربدستان قرار نمی گیرند؟

در یادداشت پیشین گفته شد که علی الاغلب گفتگو نزد ما امری ممتنع است و ریشهٔ آن به اختصار بیان شد ولی نباید در این موضع توقف کرد؛ حداقل در باب امتناع گفتگو باید با مردم گفتگو کرد تا همگان دریابند که ماجرا چیست. در باب فیلترینگ نیز همان اشتباه همیشگی تکرار شده است؛ حسب اظهار وزیر ارتباطات از چهل و پنج میلیون کاربر تلگرام در ایران فقط یک میلیون کاربر از آن خارج شده اند! یعنی نیمی از ملت ایران، به زعم دادیار صادرکنندهٔ حکم فیلترینگ، در گمراهی و جهل به سر می برند؟ به همین سادگی نیمی از ملت ایران مشغول ارتکاب جرم آشکارند؟ و آنوقت این یعنی قانون مبتنی بر مبانی مشروع و معتبر و متقن؟

هرچند کازمودم از وی نبود سودم             من جرب المجرب حلت به الندامه

راه حل بسیار آسان است؛ رسانهٔ فراگیر ملی چند صدایی شود و دست از سانسور بردارد و مخاطب را ابله فرض نکند – گرچه نباید در این باب مطلق گرایی کرد و رعایت هنجار های معروف و مقبول جامعه توجیه کافی دارد – خواهید دید بازار شبکه ها و رسانه های برون مرزی از رونق خواهد اقتاد.

کی به سیل گفتگو بنیاد ما گیرد خلل            کوه تمکین خانه ای از گوش کر داریم ما